شرح مبسط مرتبط بالمصدر الرسمي

الضبطية القضائية

المادة (19) — الدخول والتفتيش والضبط

يمنح الموظفين المندوبين صلاحيات الضبط ودخول المستودعات والمتاجر، مع اشتراط إذن النيابة للمسكن.

الجواب المختصر

يمنح الموظفين المندوبين صلاحيات الضبط ودخول المستودعات والمتاجر، مع اشتراط إذن النيابة للمسكن.

ما الذي تفعله الآن؟تحقق من صفة القائم بالفحص وحدود صلاحياته، ومن الإذن اللازم للمساكن.

النص الرسمي

نص المادة (19)

يكون للموظفين الذين يصدر بندْبهم قرار من الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ويكون لهم حق دخول المستودعات الضريبية أو المتاجر ذات الصلة وغلْقِها تحفظياً وضبْط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة. وإذا كان المحل عقاراً معداً للسكنى وجب الحصول على إذن النيابة العامة.

شرح مدار

ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟

لموظفي الضبط المندوبين دخول المستودعات والمتاجر ذات الصلة وضبط المخالفات وتحرير المحاضر، أما العقار المعد للسكن فيحتاج إذن النيابة العامة.

من تهمه هذه المادة؟

أصحاب المستودعات والمتاجر المرتبطة بالسلع الانتقائية.

الإجراء العملي

تحقق من صفة القائم بالفحص وحدود صلاحياته، ومن الإذن اللازم للمساكن.

مثال توضيحي من مدار

كيف تظهر القاعدة في الواقع؟

فحص مستودع نشاط يختلف عن دخول مسكن؛ لا تنقل صلاحية دخول منشأة إلى مسكن دون شروطه.

المثال للتوضيح وليس واقعة صادرة عن الجهاز أو نتيجة ملزمة لحالة بعينها.
خطأ شائع يجب تجنبه

تعميم سلطة الدخول دون مراعاة نوع المكان.

الصورة الكاملة

مواد مرتبطة

لا تكتفِ بالمادة

شرح المخالفات والفحص والتظلم

انتقل إلى الشرح الموضوعي الذي يجمع مواد القانون واللائحة والإجراء والأمثلة في مسار واحد.

فتح الشرح العملي
أسئلة مهمة

قبل الاعتماد على النتيجة

هل يكفي هذا الشرح لاتخاذ قرار نهائي؟

لا. استخدمه لفهم المادة وتحديد المسار، ثم طابق الواقعة مع النص الرسمي واللائحة والتعديل والدليل الحالي، واطلب مشورة متخصصة عند وجود مبالغ أو مهل أو جزاءات مؤثرة.

لماذا أدرجنا أكثر من مصدر؟

لأن القانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الإجراء، والدليل يوضح التطبيق على بوابة الجهاز. لا يحل أحدها محل الآخر.

ما أول معلومة أحتاجها عن حالتي؟

تحقق من صفة القائم بالفحص وحدود صلاحياته، ومن الإذن اللازم للمساكن.

المراجع

المصادر الرسمية والأدلة الإرشادية