توزع المادة الضرائب المشمولة بين المنشآت الدائمة والكيانات الشفافة والهجينة والمالكين والدخل الموزع وفق مصدر الدخل ونوع الضريبة.
ما الذي تفعله الآن؟أنشئ مصفوفة تربط الضريبة والدخل والكيان والولاية لمنع التخصيص المزدوج.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
توزع المادة الضرائب المشمولة بين المنشآت الدائمة والكيانات الشفافة والهجينة والمالكين والدخل الموزع وفق مصدر الدخل ونوع الضريبة.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
قد تُثبت ضريبة في حسابات كيان بينما تتعلق بدخل منشأة دائمة أو كيان آخر. تنظم المادة التخصيص في حالات المنشآت والشفافية والشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة والكيانات الهجينة والتوزيعات. لتخصيص ضرائب الدخل السلبي حد خاص هو الأقل من الضريبة المعنية وحاصل النسبة الإضافية المحددة في النص في ذلك الدخل. وللدخل المعاد إلى الكيان الرئيسي وفق المادة 10 حد آخر. تُقرأ هذه القواعد مع استبعادات الضرائب المشمولة وقاعدة عدم ازدواج التسوية في المادة 32؛ فلا تُضاف ضريبة تخص كيانًا آخر دون تحقق مسار التخصيص وشروطه.
فرق التقارير المالية والضرائب وتسعير المعاملات والتجميع داخل المجموعة.
أنشئ مصفوفة تربط الضريبة والدخل والكيان والولاية لمنع التخصيص المزدوج.
نقل الضرائب بين الكيانات دون تتبع الدخل أو دون تطبيق حدود التخصيص ومنع الازدواج.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.