تستبعد المادة من الضرائب المشمولة مبالغ محددة، منها ضريبة الإدراج المؤهلة والضريبة المحلية الإضافية وبعض ضرائب الإسناد ومبالغ حاملي الوثائق.
ما الذي تفعله الآن؟صنف كل ضريبة حسب طبيعتها القانونية لا بحسب اسم الحساب أو جهة السداد.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تستبعد المادة من الضرائب المشمولة مبالغ محددة، منها ضريبة الإدراج المؤهلة والضريبة المحلية الإضافية وبعض ضرائب الإسناد ومبالغ حاملي الوثائق.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
لا يدخل في الضرائب المشمولة كل مبلغ مسمى ضريبة في الحسابات. تستبعد المادة، من بين أمور أخرى، ضرائب قواعد إدراج الدخل والمدفوعات غير الخاضعة والضريبة المحلية التكميلية المؤهلة والضريبة المفروضة بهذا القانون، وكذلك الضرائب التي تسددها شركة التأمين على عوائد حملة الوثائق. وللاختيار المتعلق بمكاسب العقارات أثر على الضرائب المرتبطة بها. يجب تنقية نقطة البداية من هذه المبالغ قبل تطبيق تخصيص الضرائب وتعديلاتها، وإلا قد يرتفع المعدل الفعلي بسبب إدراج الضريبة التكميلية نفسها في بسطه.
فرق التقارير المالية والضرائب وتسعير المعاملات والتجميع داخل المجموعة.
صنف كل ضريبة حسب طبيعتها القانونية لا بحسب اسم الحساب أو جهة السداد.
استخدام إجمالي مصروف الضرائب دون تنقيته أو إدخال ضريبة الحد الأدنى نفسها.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.