تحدد المادة شروط اعتبار الكيان جهة حكومية أو منظمة دولية أو غير ربحية أو صندوق تقاعد أو استثمار أو أداة استثمار عقاري. أما أصل الاستبعاد وشروط الكيانات المملوكة من جهات مستبعدة فتقررها المادة 4 من القانون.
ما الذي تفعله الآن؟كوّن ملفًا لكل كيان: وثائق التأسيس، والغرض والنشاط الفعلي، والملكية، والرقابة، وحقوق المستفيدين، ومآل الأصول. اربط كل شرط بدليله ثم راجع شروط المادة 4 من القانون والالتزامات التي تبقيها.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تحدد المادة شروط اعتبار الكيان جهة حكومية أو منظمة دولية أو غير ربحية أو صندوق تقاعد أو استثمار أو أداة استثمار عقاري. أما أصل الاستبعاد وشروط الكيانات المملوكة من جهات مستبعدة فتقررها المادة 4 من القانون.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
ابدأ بالمادة 4 من القانون لتحديد فئة الاستبعاد، ثم طبّق تعريفها التفصيلي هنا. الاسم التجاري أو الترخيص أو الملكية الحكومية وحدها لا تكفي. والصندوق الاستثماري وأداة الاستثمار العقاري لا يدخلان في الاستبعاد المباشر الوارد في القانون إلا إذا كانا الكيان الأم النهائي؛ أما الكيانات المملوكة من جهات مستبعدة فلها اختبارات مستقلة في القانون.
الجهة الحكومية يجب أن تكون جزءًا من الحكومة أو مملوكة لها بالكامل، وأن يكون غرضها الرئيسي وظيفة حكومية أو إدارة استثمارات الحكومة دون ممارسة تجارة أو أعمال تجارية، وأن تكون مسؤولة أمامها وتقدم لها معلومات سنوية، وأن تعود أصولها وأرباحها الموزعة إلى الحكومة دون انتفاع خاص. والمنظمة الدولية يلزم أن تتكون أساسًا من حكومات، وأن يكون لها اتفاق مقر أو ترتيب مماثل يمنح الامتيازات والحصانات، وألا يؤول دخلها إلى مصلحة أشخاص خاصين.
تشمل الأغراض غير الربحية المذكورة الأغراض الخيرية والعلمية والثقافية والرياضية والتعليمية، كما تشمل الفئات المحددة كالمنظمات المهنية والغرف التجارية والمنظمات العمالية. ويُفحص الكيان من حيث الغرض والتشغيل الفعلي والإعفاء الضريبي المقرر في التعريف، وغياب مصالح الملكية الخاصة، والقيود على توزيع الدخل والأصول، ومآل الأصول عند الحل. ولا تمنع القيود كل دفعة لشخص خاص؛ فالمادة تسمح بالدفعات المرتبطة بالأغراض الخيرية أو التعويض المعقول عن الخدمات أو استخدام الأموال والممتلكات أو شراء الممتلكات بقيمتها السوقية العادلة. لكن ممارسة تجارة لا ترتبط مباشرة بغرض الإنشاء تخرج الكيان من هذا التعريف.
صندوق التقاعد يلزم أن يعمل حصريًا أو شبه حصري لإدارة المنافع التقاعدية والمنافع المرتبطة بها، مع تنظيمه رقابيًا أو حماية المنافع وتمويلها بالأصول وفق الشروط المذكورة. ويشمل التعريف كيان الخدمات التقاعدية المستوفي لشروط الاستثمار لصالح الصندوق أو الأنشطة المساندة داخل المجموعة.
الصندوق الاستثماري يجمع أصول عدة مستثمرين، بعضهم غير مرتبطين، وفق سياسة محددة تحقق تجميع المخاطر أو خفض التكاليف، ويستهدف أساسًا دخلًا أو أرباحًا استثمارية أو الحماية من حدث أو نتيجة، مع حقوق عائد بحسب مساهمات المستثمرين ورقابة وإدارة متخصصة. وأداة الاستثمار العقاري يجب أن تكون واسعة الملكية، وتملك أساسًا عقارات، ويخضع دخلها لمستوى واحد من الضريبة لدى الأداة أو أصحاب الحصص، مع تأجيل لا يزيد على سنة. وحتى بعد ثبوت الاستبعاد، تدخل إيرادات الكيان في اختبار إيرادات المجموعة وفق المادة 3 من القانون، وتبقى الأحكام التي أحالت إليها المادة 4(ج) واجبة المراعاة.
المجموعات متعددة الجنسيات والكيانات البحرينية وفرق التسجيل وهيكلة المجموعة.
كوّن ملفًا لكل كيان: وثائق التأسيس، والغرض والنشاط الفعلي، والملكية، والرقابة، وحقوق المستفيدين، ومآل الأصول. اربط كل شرط بدليله ثم راجع شروط المادة 4 من القانون والالتزامات التي تبقيها.
كيف تظهر القاعدة في الواقع؟
شركة تملكها الحكومة بالكامل وتزاول تجارة اعتيادية لا تستوفي تعريف الجهة الحكومية لمجرد الملكية. يلزم فحص النشاط والشروط الأخرى، وأي أساس مستقل للاستبعاد في المادة 4 من القانون.
المثال للتوضيح فقط، وليس واقعة صادرة عن الجهاز أو نتيجة ملزمة لحالة بعينها.استبعاد كل شركة حكومية أو كل صندوق استثماري لمجرد الاسم أو الملكية، ثم حذف إيراداتها من اختبار المجموعة أو افتراض زوال جميع الالتزامات.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.