مراجع على المرسوم بقانون والمصادر الرسمية

نطاق الضريبة وأحكام فرضها

المادة (3) — نطاق الضريبة

تفرض الضريبة على الكيانات المشاركة والمشاريع المشتركة الواقعة في المملكة عند تحقق اختبار الإيرادات: 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من السنوات الأربع السابقة، مع التناسب للفترات غير البالغة 12 شهرًا.

الجواب المختصر

تفرض الضريبة على الكيانات المشاركة والمشاريع المشتركة الواقعة في المملكة عند تحقق اختبار الإيرادات: 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من السنوات الأربع السابقة، مع التناسب للفترات غير البالغة 12 شهرًا.

ما الذي تفعله الآن؟افحص أربع سنوات سابقة سنةً سنة، وحدد طول كل فترة، ثم وثّق سنتي الاستيفاء قبل الانتقال إلى الكيانات.

مضمون المادة

ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟

تفرض الضريبة على الكيانات المشاركة والمشاريع المشتركة الواقعة في المملكة عند تحقق اختبار الإيرادات: 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من السنوات الأربع السابقة، مع التناسب للفترات غير البالغة 12 شهرًا.

هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.

شرح مدار

ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟

العتبة تخص إيرادات المجموعة في القوائم الموحدة، لا مبيعات الكيان البحريني وحده. كما تدخل إيرادات الكيانات المستبعدة في اختبار الإيرادات رغم استبعادها من فرض الضريبة.

من تهمه المادة؟

المجموعة متعددة الجنسيات والكيانات البحرينية والمشاريع المشتركة وفرق الضرائب والمحاسبة.

الإجراء العملي

افحص أربع سنوات سابقة سنةً سنة، وحدد طول كل فترة، ثم وثّق سنتي الاستيفاء قبل الانتقال إلى الكيانات.

مثال توضيحي من مدار

كيف تظهر القاعدة في الواقع؟

إذا بلغت الإيرادات الموحدة 780 و730 و760 و740 مليون يورو في السنوات الأربع، يتحقق الاختبار في سنتين؛ ثم يبدأ فحص الكيانات الواقعة في المملكة والاستبعادات.

المثال للتوضيح فقط، وليس واقعة صادرة عن الجهاز أو نتيجة ملزمة لحالة بعينها.
خطأ شائع يجب تجنبه

اعتبار بلوغ 750 مليون يورو في سنة واحدة أو داخل البحرين كافيًا.

الصورة الكاملة

مواد مرتبطة

حدود الشرح

قبل الاعتماد على النتيجة

هل تكفي المادة وحدها؟

غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.

هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟

لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.

المراجع

المصادر الرسمية