الحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات، وغرامة من مثل إلى ثلاثة أمثال الضريبة، أو إحدى العقوبتين، إذا ثبتت الجريمة.
المراجعة والاعتراض والجزاءات
اعرف الطريق والمهلة قبل أن تختار الإجراء
يبني المسار تقويمًا أوليًا من تاريخ الواقعة، ويفصل الرسوم عن الضريبة المتنازع عليها، ويعرض الحدود القانونية للجزاءات من دون تقرير وقوع مخالفة أو جريمة. لا نطلب اسمًا أو رقمًا مرجعيًا، ولا تُحفظ المدخلات أو تُرسل.
ثلاثة فواصل لا يجوز خلطها
طلب المراجعة غير الاعتراض أمام اللجنة، وكلاهما غير الدعوى أمام المحكمة. كما أن رسم الطلب ليس سدادًا للضريبة أو الغرامة محل النزاع، ولا يوقف الطعن القضائي التحصيل إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
هذه حاسبة تنظيم أولي وليست رأيًا قانونيًا. اختلاف نوع القرار أو صحة الإخطار أو وجود إجراءات سابقة قد يغير الطريق، فلا تؤخر إجراءً اعتمادًا على النتيجة وحدها.
مؤشر الجزاء الإداري
اعرض الحد القانوني — لا تفترض قرار الجهاز
يصدر الجزاء الإداري بقرار من الجهاز، وقد ينص القانون على «حتى» مبلغ أو نسبة. لذلك تُعرض النتيجة كسقف أو مؤشر فقط، لا كغرامة نهائية.
الحد أو المؤشر بحسب المادة (28)—
1% عن كل شهر أو جزء منه، بسقف 70%. المؤشر الحالي —%.
نافذة التصحيح الطوعي مهمة
توضح أسئلة الجهاز الشائعة أنه لا تفرض غرامة إذا قُدم الإقرار المعدل الصحيح ضمن الموعد الأصلي لتقديم الإقرار. بعده، قد يصل حد التصحيح الطوعي إلى 20% وفق المادة (28)، لكن مقدار الغرامة يظل بقرار الجهاز.
الحد الفاصل مع التهرب الضريبي
لا جريمة بلا فحص القصد والوقائع
لا تصنف مدار المستخدم أو الواقعة باعتبارها جريمة. المادة (35) تتطلب ارتكاب الفعل عمدًا، وتظل الإحالة والمحاكمة والتقدير للجهات المختصة.
قد تصل غرامة الشخص الاعتباري إلى ضعفي الحد الأقصى، مع قواعد مستقلة لمسؤولية المدير الفعلي بحسب الفعل أو الموافقة أو التستر أو الإهمال الجسيم.
تضاعف العقوبة عند التكرار خلال 6 سنوات من حكم بات، وتنقضي الدعوى الجنائية بمضي 10 سنوات من وقوع الجريمة.
مؤشر مبالغ التصالح
التصالح جوازي وبطلب كتابي — وليس حقًا تلقائيًا
أدخل مبلغ الضريبة المستحقة فقط لعرض النسبة القانونية ومجموع السيولة. قبول الطلب وآثاره للجهة المختصة.
مبلغ التصالح—الإجمالي مع الضريبة—
التحقق من صفة مأمور الضبط ونطاق اختصاصه
تخول المادة الثانية من القرار رقم (65) لسنة 2026 الموظفين المحددين فيها ضبط الجرائم المتعلقة بضريبة الحد الأدنى والقرارات المنفذة لها، كلٌّ في دائرة اختصاصه. الصفة لا تشمل كل موظف بالجهاز تلقائيًا. تحقق من الهوية والصفة ونطاق الطلب، وتعاون مع الإجراء المشروع ووثّق المستندات التي جرى الاطلاع عليها أو ضبطها.
شرح المادة 36 · الضبطية القضائيةملف الاستجابة
جهّز السبب والدليل قبل الضغط على «إرسال»
تطلب اللائحة تعريف القرار، وبيانات مقدم الطلب، وملخص الأسباب والأساس القانوني والمستندات الداعمة. ولا يشترط دفع المبلغ المتنازع عليه لقبول المراجعة أو الاعتراض، لكن الرسم مقرر.
احفظ الإخطار كما ورد وتاريخ إرساله في بوابة الجهاز.
حدد كل قرار أو إجراء ورقمه المرجعي؛ فالرسم يطبق على كل واحد.
اكتب أسبابًا منفصلة، واربط كل سبب بالنص والدليل المؤيد.
ارفع المستندات والسجلات الداعمة بنسخ واضحة واحتفظ بإثبات التقديم.
تابع القرار والرفض الضمني والمهلة التالية في سجل واحد.
إذا دعت اللجنة لسماع الأقوال، يكون الإخطار قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل، ويجوز الحضور شخصيًا أو بوكيل.
المصادر البحرينية
النص أولًا، ثم دليل الإجراء والأسئلة المحدثة
تعرض الصفحة تفسير مدار ولا تستبدل النص الرسمي. وعند اختلاف صياغة إرشادية مختصرة عن القانون، يُقدَّم حكم القانون والأسئلة الرسمية الأحدث.
تخويل مأموري الضبط القضائي — القرار رقم (65) لسنة 2026المادة الثانية تخص ضريبة الحد الأدنى. نُشر في 13 أغسطس 2026، ويعمل به من 14 أغسطس 2026.
المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024المواد (28) إلى (35): الغرامات، والمسؤولية، والمراجعة، والاعتراض، والمحكمة، والتهرب والتصالح.
اللائحة التنفيذية — القرار رقم (172) لسنة 2024المواد (81) إلى (83) و(85) و(86): التقسيط، والطلبات، واحتساب المدد والإخطار.
دليل الإجراءات الإداريةدليل الجهاز إصدار 1.1، محدث في 2 يوليو 2025، مع بقاء النص التشريعي هو المرجع الأعلى.
رسوم المراجعة والاعتراض — القرار رقم (30) لسنة 202550 د.ب للمراجعة و100 د.ب للاعتراض عن كل قرار أو إجراء.