تحدد أساس منح مكافأة لمن يسهم في كشف مخالفة أو جريمة نتج عنها تحصيل، بما لا يتجاوز 2.5% من الغرامة المحصلة وبحد أقصى 10,000 دينار.
ما الذي تفعله الآن؟احفظ مرجع البلاغ والمعلومات المؤيدة واتبع آلية الجهة المختصة بشأن المكافأة.
نص المادة (50)
المكافآت المالية
للوزارة منح مكافأة مالية لكل من يسهم، من غير موظفيها، في الكشف عن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون، ونتج عن ذلك تحصيل ضريبة أو غرامة، على ألا تتجاوز قيمة المكافأة نسبة (2.5%) من قيمة الغرامة التي تم تحصيلها وبحد أقصى (10000) دينار بحريني.
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
تتناول المادة أساس مكافأة من يسهم في كشف مخالفة أو جريمة ينتج عنها تحصيل، على ألا تتجاوز 2.5% من قيمة الغرامة المحصلة وبحد أقصى 10,000 دينار. لا تعني أن أي بلاغ ينشئ فورًا دينًا محددًا للمبلغ؛ يُثبت دوره في الكشف ونتيجة التحصيل وتُتبع آلية الجهة المختصة. تقديم البلاغ ينبغي أن يكون مستندًا إلى معلومات صحيحة عبر القنوات الرسمية.
للمراجعة التاريخية وفهم بداية التطبيق؛ وبعض أحكامه لم تعد إجراءً جاريًا.
احفظ مرجع البلاغ والمعلومات المؤيدة واتبع آلية الجهة المختصة بشأن المكافأة.
كيف تظهر القاعدة في الواقع؟
معلومة أدت لفتح فحص دون ثبوت مخالفة أو تحصيل لا تُعامل تلقائيًا كاستحقاق مكافأة.
المثال للتوضيح وليس واقعة صادرة عن الجهاز أو نتيجة ملزمة لحالة بعينها.الوعد بمكافأة مؤكدة لمجرد إرسال بلاغ.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل يكفي هذا الشرح لاتخاذ قرار نهائي؟
لا. استخدمه لفهم المادة وتحديد المسار، ثم طابق الواقعة مع النص الرسمي واللائحة والتعديل والدليل الحالي، واطلب مشورة متخصصة عند وجود مبالغ أو مهل أو جزاءات مؤثرة.
لماذا أدرجنا أكثر من مصدر؟
لأن القانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الإجراء، والدليل يوضح التطبيق على بوابة الجهاز. لا يحل أحدها محل الآخر.
ما أول معلومة أحتاجها عن حالتي؟
احفظ مرجع البلاغ والمعلومات المؤيدة واتبع آلية الجهة المختصة بشأن المكافأة.