Adds the detailed Pillar Two vocabulary used throughout the Regulations, including transition year, parent, investment, transparent and hybrid entities, qualified imputation tax and ownership interests. It contains no safe-harbour definitions; those are dealt with in Articles 56 and 90.
What should you do now?Create an internal glossary mapping every entity and amount to the correct legal term before computing tax.
What does the official Article provide?
The official source is Arabic. This English commentary is explanatory and is not presented as an official translation.
Adds the detailed Pillar Two vocabulary used throughout the Regulations, including transition year, parent, investment, transparent and hybrid entities, qualified imputation tax and ownership interests. It contains no safe-harbour definitions; those are dealt with in Articles 56 and 90.
This is a verified summary rather than a verbatim reproduction. Consult the official Arabic text, the Law and later decisions before making a final determination.
Arabic text of Article 1
The official source is Arabic. The English content on this page is explanatory and is not presented as an official translation.
Show the Article as published (Arabic)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعاني الواردة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
1- القانون: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات.
2- سنة الانتقال: السنة المالية التي تدخل فيها مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات ضمن نطاق الضريبة لأول مرة بغض النظر عما إذا كانت مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات قد كانت ضمن نطاق القانون في أي سنة مالية غير السنة المالية السابقة.
3- السنة المالية الواجب الإقرار عنها: هي السنة المالية التي تكون خاضعة للإقرار الضريبي.
4- الكيان الأم: هو الكيان الأم النهائي الذي ليس كياناً مستبعدًا أو كياناً أماً وسيطًا أو كياناً أماً مملوكاً جزئياً.
5- الكيان الأم المملوك جزئيًا: هو كيان مشارك (باستثناء الكيان الأم النهائي، أو المنشأة الدائمة، أو كيان الاستثمار) يستوفي جميع ما يلي:
أ- يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة حصّة ملكية في كيان مشارك آخر من ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
ب- أن تكون أكثر من (20%) من حصة الملكية في أرباحه، مملوكة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أشخاص ليسوا كيانات مشاركة في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
6- الكيان الأم الوسيط: هو كيان مشارك (باستثناء الكيان الأم النهائي، أو الكيان الأم المملوك جزئيًا، أو المنشأة الدائمة، أو كيان استثمار) يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة حصّة ملكية في كيان مشارك آخر في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
7- الكيان الاستثماري: يعني كياناً يستوفي أياً من الشروط الآتية:
أ- يكون صندوق استثمار أو أداة استثمار عقاري.
ب- يكون كياناً مملوكاً بنسبة لا تقل عن (95%) من قيمته من قبل صندوق استثمار أو أداة استثمار عقاري سواءً بشكل مباشر أو من خلال سلسلة من تلك الكيانات ويعمل بشكل حصري أو شبه حصري على تملك الأصول أو استثمار الأموال لصالح تلك الكيانات الاستثمارية.
ج- يكون كياناً مملوكاً بنسبة لا تقل عن (85%) من قيمته من قبل صندوق استثمار أو أداة استثمار عقاري، وذلك بشرط أن يكون معظم دخل الكيان ناتجاً بشكل أساسي من توزيعات الأرباح المستبعدة أو من أرباح أو خسارة حقوق الملكية المستبعدة، المستثناة من حساب دخل أو خسارة الكيان المشارك وفقًا للمادة (12) من هذه اللائحة.
8- كيان المجموعة: بالنسبة لأي كيان أو مجموعة، يعني كياناً يكون عضوًا في ذات المجموعة.
9- مالك الكيان المشارك: كيان مشارك يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة حصة ملكية في كيان مشارك آخر في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
10- كيان هجين: هو كيان يُعامل كشخص خاضع للضريبة بشكل منفصل لأغراض ضريبة الدخل في الولاية القضائية التي يقع فيها فيما يتعلق بدخله أو نفقاته أو أرباحه أو خسارته إلى الحد الذي يكون فيه شفافًا لأغراض الضريبة في الولاية القضائية التي يقع فيها مالكه.
11- كيان شفاف ضريبيًا: يكون كيان يمرر الدخل كيانًا شفافًا ضريبيًا إذا كانت قوانين الضرائب في الولاية القضائية التي يقع فيها المالك تُعامل الكيان على أنه شفاف لأغراض الضريبة. في حال كان المالك كيانًا يمرر الدخل وهو ليس كيان أم نهائي يمرر الدخل، لا يعتبر هذا الكيان هو المالك، وبدلًا من ذلك يعتبر المالك التالي، الأعلى في سلسلة الملكية الذي ليس كيانًا يمرر الدخل، هو المالك لأغراض تحديد ما إذا كان الكيان الذي يمرر الدخل كيانًا شفافًا ضريبيًا، باستثناء الحالات التي لا يوجد فيها مثل هذا الكيان، وفي هذه الحالة يكون المالك هو الكيان الأم النهائي الذي يكون كياناً يمرر الدخل.
12- كيان استثمار في مجال التأمين: كيان يستوفي تعريف صندوق الاستثمار أو أداة استثمار عقاري باستثناء أنه يُنشأ بموجب عقد تأمين أو أقساط سنوية وذلك لغرض الوفاء بالالتزامات الناشئة. كما أنه يكون مملوكًا بالكامل لكيان يخضع للتنظيم في موقعه بوصفه شركة تأمين.
13- الكيان المشارك ذو الضريبة المنخفضة: كيان مشارك عضو في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات الذي يقع في الولاية القضائية ذات الضريبة المنخفضة أو كيان مشارك غير تابع لولاية قضائية ويكون لديه، بالنسبة لسنة مالية معينة، دخل الكيان المشارك ومعدّل ضريبة فعلي أقلّ من نسبة الحدّ الأدنى في تلك السنة المالية.
14- صندوق ثروة سيادي: كيان غرضه الرئيسي إدارة أو استثمار أصول الحكومة أو الولاية القضائية من خلال القيام بالاستثمارات والاحتفاظ بها وإدارة الأصول والأنشطة الاستثمارية ذات الصلة لأصول الحكومة أو الولاية القضائية.
15- ضريبة الإسناد المؤهلة: هي الضريبة المشمولة المستحقة أو المدفوعة من قبل كيان مشارك تكون قابلة للاسترداد أو الخصم لصاحب المنفعة من توزيع الأرباح من قبل هذا الكيان المشارك، أو في حالة الضريبة المشمولة المستحقة أو المدفوعة من قبل المنشأة الدائمة من توزيع الأرباح من قبل الكيان الرئيسي، إلى الحد الذي يكون فيه الاسترداد مستحقًا أو الخصم مقدمًا في أي من الحالات الآتية:
أ- من قبل ولاية قضائية غير الولاية القضائية التي فرضت الضرائب المشمولة بموجب نظام تخفيض الضريبة الأجنبي.
ب- أن يكون الاسترداد مستحقًا أو الخصم مقدماً إلى صاحب المنفعة من توزيع الأرباح الذي يخضع للضريبة بمعدل رئيسي يساوي أو يتجاوز نسبة الحدّ الأدنى المُطبّق على توزيع الأرباح في وقت التوزيع بموجب القانون المحلي للولاية القضائية التي فرضت الضرائب المشمولة على الكيان المشارك.
ج- أن يكون الاسترداد مستحقًا أو الخصم مقدمًا إلى شخص طبيعي صاحب المنفعة من توزيع الأرباح الذي يكون مقيمًا ضريبيًا في الولاية القضائية التي فرضت الضرائب المشمولة على الكيان المشارك والذي يخضع للضريبة على توزيعات الأرباح كدخل عادي.
د- أن يكون الاسترداد مستحقاً أو الخصم مقدمًا إلى جهة حكومية، أو منظمة دولية، أو منظمة غير ربحية مقيمة أو صندوق تقاعد مقيم أو كيان استثماري مقيم ليس كيان المجموعة أو شركة تأمين على الحياة مقيمة إلى الحدّ الذي يكون فيه استلام توزيعات الأرباح مرتبطًا بأعمال صندوق تقاعد ويخضع للضريبة بطريقة مشابهة لتوزيع الأرباح المستلمة من قبل صندوق تقاعد. ولهذا الغرض، تعتبر المنظمة غير الربحية أو صندوق تقاعد مقيمًا في ولاية قضائية إذا تم إنشاؤه وإدارته في تلك الولاية القضائية، ويعتبر الكيان الاستثماري مقيمًا في ولاية قضائية إذا تم إنشاؤه وتنظيمه في الولاية القضائية، وتعتبر شركة التأمين على الحياة مقيمة في الولاية القضائية التي تقع فيها.
16- تخفيض الضريبة المؤهل القابل للاسترداد: تخفيض الضريبة القابل للاسترداد والمصمم بطريقة تجعله يُسدد نقداً أو متاحاً كمعادل نقدي في غضون أربع سنوات من تحقيق الكيان المشارك للشروط اللازمة للحصول على تخفيض الضريبة بموجب قوانين الولاية القضائية التي تمنح تخفيض الضريبة. ويعتبر تخفيض الضريبة الذي يتم استرداده جزئياً تخفيض الضريبة المؤهل القابل للاسترداد بالقدر الذي يجب أن يُسدد نقداً أو متاحاً كمعادل نقدي في غضون أربع سنوات من تحقيق الكيان المشارك للشروط اللازمة للحصول على تخفيض الضريبة بموجب قوانين الولاية القضائية التي تمنح تخفيض الضريبة. ولا يشمل تخفيض الضريبة المؤهل القابل للاسترداد أي مبلغ من الضريبة الذي يمكن خصمه أو استرداده وفقاً لنظام ضريبة الإسناد المؤهلة أو نظام ضريبة الإسناد القابلة للاسترداد غير المؤهلة.
17- تخفيض ضريبي غير مؤهل قابل للاسترداد: هو تخفيض الضريبة غير تخفيض الضريبة المؤهل القابل للاسترداد، ولكنه قابل للاسترداد كلياً أو جزئياً.
18- ضريبة الإسناد القابلة للاسترداد غير المؤهلة: باستثناء ضريبة الإسناد المؤهلة للاسترداد، هي أي مبلغ من الضرائب المستحقة أو المدفوعة من قبل كيان مشارك، والتي تكون قابلة للاسترداد إلى أي مما يلي:
أ- المالك المستفيد من توزيع الأرباح التي وزعها ذلك الكيان المشارك فيما يتعلق بتوزيع الأرباح تلك أو قابلة للخصم من قبل المالك المستفيد من أي التزام ضريبي آخر بخلاف الالتزام الضريبي المتعلق بتلك الأرباح الموزعة.
ب- الشركة الموزعة عند توزيع الأرباح.
19- تخفيض الضريبة القابل للتحويل والتسويق: تخفيض الضريبة أو جزء منها والذي يستوفي جميع ما يلي، بما يتوافق مع التوجيهات الإدارية:
أ- يمكن استخدامه من قبل صاحب تخفيض الضريبة لتقليل التزاماته الضريبية من الضريبة المشمولة في الولاية القضائية التي أصدرت تخفيض الضريبة.
ب- يفي بمعيار قابلية التحويل القانوني من منظور صاحب تخفيض الضريبة.
ج- يفي بمعيار التسويق من منظور صاحب تخفيض الضريبة.
20- حصة الملكية: أي حصّة في حقوق الملكية التي تمنح حقوقًا في الأرباح أو رأس المال أو الاحتياطيات لكيان، بما في ذلك أرباح أو رأس مال أو احتياطيات المنشأة أو المنشآت الدائمة للكيان الرئيسي.
21- حصة مسيطرة: حصة ملكية في كيان عندما تنطبق أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كان صاحب الحصّة مُلزماً بدمج الأصول والالتزامات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية للكيان على أساس كل حساب على حدة طبقًا لمعيار محاسبي مقبول.
ب- إذا كان يتعين على صاحب الحصّة دمج الأصول والالتزامات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية للكيان على أساس كل حساب على حدة إذا كان صاحب الحصّة قد أعد قوائم مالية موحدة.
ويُعتبر الكيان الرئيسي مالكًا للحصص المسيطرة في منشآته الدائمة.
22- حصة محفظة الأسهم: هي حصة الملكية في كيان، تحتفظ بها مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات والتي تمنح حقوقًا تقل عن (10%) من الأرباح أو رأس المال أو الاحتياطيات أو حقوق التصويت لذلك الكيان في تاريخ التوزيع أو التصرف.
23- حصة محفظة الأسهم قصيرة الأجل: حصّة محفظة الأسهم التي تمّ تملّكها اقتصاديًا لمدة تقل عن سنة واحدة في تاريخ التوزيع، من قبل الكيان المشارك الذي يتلقى أو يستحق لصالحه توزيعات الأرباح أو التوزيعات الأخرى.
24- ترتيب التمويل بين أعضاء المجموعة: أي ترتيب يتم بين اثنين أو أكثر من أعضاء مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات حيث يقوم طرف ذو ضريبة مرتفعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم ائتمان أو إجراء استثمار آخر في كيان ذي ضريبة منخفضة.
25- الطرف ذو الضريبة المرتفعة: هو كيان مشارك يقع في ولاية قضائية ليست ولاية قضائية ذات الضريبة المنخفضة، أو يقع في ولاية قضائية لن تكون ذات ضريبة منخفضة إذا تم تحديد معدل الضريبة الفعلي الخاص بها دون مراعاة أي دخل أو مصروفات مستحقة بواسطة ذلك الكيان تتعلق بترتيب تمويل داخلي بين المجموعة.
26- الولاية القضائية ذات الضريبة المنخفضة: بالنسبة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، هي ولاية قضائية تحصل فيها مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات على صافي دخل الكيان المشارك وتخضع لمعدّل ضريبة فعلي أقل من نسبة الحدّ الأدنى في أي سنة مالية.
27- أرباح أو خسارة حقوق الملكية المستبعدة: هي المكسب أو الربح أو الخسارة المدرجة في صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك الناشئة عن أي مما يلي:
أ- الأرباح والخسائر من التغيرات في القيمة العادلة لحصّة الملكية، باستثناء حصّة محفظة الأسهم.
ب- الربح أو الخسارة المتعلقة بحصّة الملكية المدرجة بموجب طريقة المحاسبة باستخدام حقوق الملكية.
ج- الأرباح والخسائر من التصرّف في حصّة الملكية، باستثناء التصرف في حصّة محفظة الأسهم.
28- توزيعات الأرباح المستبعدة: تعني توزيعات الأرباح أو التوزيعات الأخرى المستلمة أو المستحقة فيما يتعلق بحصّة الملكية، باستثناء أي مما يلي:
أ- حصّة محفظة أسهم قصيرة الأجل.
ب- حصة الملكية في كيان استثماري يخضع للاختيار وفقاً للمادة (61) من هذه اللائحة.
29- مبادئ محاسبية مقبولة: تشمل المبادئ المحاسبية المقبولة، المبادئ المحاسبية المقبولة في أستراليا، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وكندا، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، واليابان، والولايات المكسيكية المتحدة، ونيوزيلندا، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، وجمهورية كوريا، والاتحاد الروسي، وجمهورية سنغافورة، والاتحاد السويسري، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية.
30- نظام ضريبة الشركات الأجنبية المسيطر عليها: مجموعة من القواعد الضريبية (باستثناء قاعدة إدراج الدخل (IIR)) التي يخضع بموجبها المساهم المباشر أو غير المباشر في كيان أجنبي للضرائب الحالية على حصته لجزء أو لكامل الدخل الذي تحققه الشركة الأجنبية، بغض النظر عما إذا كان ذلك الدخل يتم توزيعه حالياً على المساهم.
31- تشوهات تنافسية جوهرية: فيما يتعلق بتطبيق مبدأ أو إجراء محدد بموجب مجموعة من المبادئ المحاسبية المقبولة، يُقصد به التطبيق الذي يؤدي إلى حدوث اختلاف جوهري في سنة مالية مقارنةً بالمبلغ الذي كان من الممكن تحديده من خلال تطبيق المبدأ أو الإجراء المقابل وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) فقط.
32- رأس المال الإضافي من الفئة الأولى: أداة صادرة عن كيان مشارك وفقاً للمتطلبات التنظيمية الاحترازية والتي يمكن تحويلها إلى حقوق ملكية أو تخفيض قيمتها في حال وقوع حدث محدد مسبقًا وهي تحتوي على مميزات أخرى تهدف إلى تعزيز قدرة احتواء الخسائر حال حدوث أزمة مالية.
33- مبدأ السعر المحايد: المبدأ الذي بموجبه يجب تسجيل المعاملات بين الكيانات المشاركة استنادًا إلى الشروط التي كان من الممكن الحصول عليها بين شركات مستقلة في معاملات مماثلة وتحت ظروف مماثلة.
34- الدخل الشامل الآخر: عناصر الدخل والنفقات غير المُدرجة في الأرباح أو الخسائر كما هو مطلوب أو مسموح به بموجب المعيار المحاسبي المعتمد المستخدم في إعداد القوائم المالية الموحدة.
35- الأرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة: صافي الدخل أو الخسارة الذي يحدّده الكيان لأغراض احتساب مبلغ الضريبة المستحقة بموجب قانون ضريبة الشركات (أو ما يعادله) في الولاية القضائية التي يعمل فيها الكيان.
36- الدخل السلبي: هو الدخل المُدرج في دخل الكيان المشارك الذي يكون أياً مما يلي:
أ- توزيع الأرباح أو ما يعادلها.
ب- فوائد أو ما يعادلها.
ج- إيجار.
د- إتاوة.
ه- أقساط سنوية.
و- صافي الأرباح من الممتلكات التي ينتج عنها دخل مشار إليه في البنود (أ) إلى (ه) أعلاه من هذا التعريف، ولكن فقط إلى الحدّ الذي يخضع فيه مالك الكيان المشارك للضريبة على هذا الدخل بموجب نظام ضريبة الشركات الأجنبية المسيطر عليها أو نتيجة لحصّة الملكية في كيان هجين.
37- أصل الضرائب المؤجلة من الخسارة للكيان المشارك: يعادل صافي خسارة الكيان المشارك في سنة مالية معينة بالنسبة للولاية القضائية عند ضربها في نسبة الحدّ الأدنى.
38- الالتزام الضريبي المؤجل المسترد: مقدار الزيادة للسنة المالية في فئة الالتزامات الضريبية المؤجلة التي تم تضمينه في إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة في السنة الخامسة التي تسبق السنة المالية الحالية والذي لم يتم عكسه بحلول نهاية اليوم الأخير من السنة المالية الحالية.
39- ضريبة الحدّ الأدنى الإضافية المحلية المؤهلة: ضريبة الحدّ الأدنى التي يتم تضمينها في القانون المحلي لولاية قضائية، على أن يتم استيفاء جميع الشروط الآتية:
أ- أن تُحدّد الأرباح الزائدة للكيانات المشاركة التي تقع في الولاية القضائية بطريقة تعادل القواعد النموذجية.
ب- أن تعمل على زيادة الالتزام الضريبي المحلي المتعلّق بالأرباح الزائدة المحلية، إلى معدّل نسبة الحد الأدنى للولاية القضائية والكيانات المشاركة للسنة المالية.
ج- أن تُنفذ وتُدار بطريقة تتسق مع النتائج المنصوص عليها في القواعد النموذجية والتعليقات، بشرط ألّا تقدم تلك الولاية القضائية أي منافع مرتبطة بهذه القواعد.
40- قاعدة إدراج الدخل (IIR): هي القواعد المنصوص عليها في المواد من (2.1) إلى (2.3) من القواعد النموذجية.
41- قاعدة إدراج الدخل المؤهلة (Qualified IIR): هي مجموعة من القواعد المتطابقة للمواد من (2.1) إلى (2.3) من القواعد النموذجية (بما في ذلك أي أحكام من القواعد النموذجية المرتبطة بهذه المواد) التي يتضمنها القانون المحلي للولاية القضائية، وتطبق وتدار بطريقة تتفق مع النتائج المنصوص عليها في القواعد النموذجية والتعليقات، بشرط ألا تُقدم الولاية القضائية أية مزايا تتعلق بهذه القواعد.
42- قاعدة المدفوعات الضريبية المنخفضة (UTPR): هي القواعد المنصوص عليها في المواد من (2.4) إلى (2.6) من القواعد النموذجية.
43- قاعدة المدفوعات الضريبية المنخفضة المؤهلة (Qualified UTPR): مجموعة من القواعد المتطابقة للمواد من (2.4) إلى (2.6) من القواعد النموذجية (بما في ذلك أي أحكام من القواعد النموذجية المرتبطة بهذه المواد) التي يتضمنها القانون المحلي للولاية القضائية، وتطبق وتدار بطريقة تتفق مع النتائج المنصوص عليها في القواعد النموذجية والتعليقات، بشرط ألا تُقدم الولاية القضائية أية مزايا تتعلق بهذه القواعد.
44- التوجيهات الإدارية: التوجيهات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المسماة "التحديات الضريبية الناجمة عن التحويل إلى الاقتصاد الرقمي – التوجيهات الإدارية بشأن القواعد النموذجية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي (الركيزة الثانية)" المنشورة في فبراير 2023 ويوليو 2023 وديسمبر 2023 ويونيو 2024 وأي تعديلات لاحقة، والتي تعتمد بقرار من الرئيس التنفيذي.
45- إرشادات تسعير المعاملات: الوثيقة المسماة "إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتسعير المعاملات للشركات متعددة الجنسيات والإدارات الضريبية (2022)، إصدار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في باريس وأي تعديلات لاحقة"، والتي تُعتمد بقرار من الرئيس التنفيذي.
46- التعليقات: هي الوثيقة المسماة "منظمة التعاون الاقتصادي (2022)، التحديات الضريبية الناجمة عن التحول إلى الاقتصاد الرقمي - التعليقات على القواعد النموذجية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي (الركيزة الثانية)" والمنشورة لأول مرة في 14 مارس 2022 بما في ذلك النسخة المحدثة بتاريخ 25 أبريل 2024 وأي تعديلات لاحقة، والتي تعتمد بقرار من الرئيس التنفيذي.
47- الاتفاقيات الضريبية: اتفاقية لتجنب أو إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.
48- عملة العرض: العملة التي يتم عرض القوائم المالية بها.
49- كيان يمرر الدخل: كيان شفاف لأغراض الضريبة فيما يتعلق بدخله أو نفقاته أو أرباحه أو خسائره في الولاية القضائية التي تم إنشاؤه فيها ما لم يكن مقيماً ضريبياً وخاضعاً لضريبة مشمولة على دخله أو أرباحه في ولاية قضائية أخرى. يمكن أن يكون الكيان الذي يمرر الدخل كياناً شفافاً ضريبياً فيما يتعلق بدخله أو نفقاته أو أرباحه أو خسائره إلى الحدّ الذي يكون فيه شفافاً لأغراض الضريبة في الولاية القضائية التي يقع فيها مالكه، أو يكون كياناً هجيناً عكسياً فيما يتعلق بدخله أو نفقاته أو أرباحه أو خسائره إلى الحدّ الذي لا يكون فيه شفافاً لأغراض الضريبة في الولاية القضائية التي يقع فيها مالكه. يعامل الكيان المشارك الذي لا يكون مقيماً ضريبياً ولا يخضع لضريبة مشمولة أو الضريبة بناءً على مكان إدارته أو مكان إنشائه أو وفقًا لمعايير مماثلة، ككيان يمرر الدخل وكيان شفاف ضريبيًا فيما يتعلق بدخله أو نفقاته أو أرباحه أو خسارته، إلى الحدّ الذي تم فيه استيفاء جميع الشروط الآتية:
أ- أن يقع مُلاك الكيان في ولاية قضائية تعتبر الكيان شفافاً ضريبيًا.
ب- لا يوجد لدى الكيان مقر عمل للكيان في الولاية القضائية التي تم إنشاؤه فيها.
ج- لا يُنسب الدخل أو النفقات أو الأرباح أو الخسائر إلى منشأة دائمة.
Source: Executive Regulations issued by Decision No. 172 of 2024, Legislation and Legal Opinion Commission (lloc.gov.bh).
What does the Article mean in plain language?
Read these definitions together with those in the Law. Some identify entities; others classify income, taxes or multi-year elections. An accounting label may therefore differ from the legal classification. Identify the term, establish its definition and then apply the operative Article. For example, recognising deferred tax in the accounts does not by itself establish eligibility for Adjusted Covered Taxes; the relevant adjustment rules must also be applied.
Tax, accounting and legal teams beginning a scope review or computation file.
Create an internal glossary mapping every entity and amount to the correct legal term before computing tax.
Using an accounting or everyday label without testing the statutory definition.
Related Articles
Before relying on the result
Is this Article enough on its own?
Usually not. Read it with the connected Law Article, definitions, any effective election and current NBR guidance, especially for an amount or deadline.
Does NBR guidance replace the Regulations?
No. Guidance explains application and supports procedures and examples, but current legislation and decisions prevail in case of inconsistency.
Official sources
Complete official Arabic text — 93 Articles across 97 pages.
The primary legislation detailed by this Article.
The official guide most closely connected to this Article and its procedures.