تفوض المادة الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، بتحديد رسوم الخدمات والشهادات والتراخيص المتعلقة بالقانون.
ما الذي تفعله الآن؟تحقق من القرار الحالي وقيمة الرسم وطريقة السداد قبل تقديم الطلب أو الاعتراض.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تفوض المادة الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، بتحديد رسوم الخدمات والشهادات والتراخيص المتعلقة بالقانون.
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (39)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
الرسوم
يصدر بتحديد رسوم جميع الخدمات المتعلقة بتطبيق هذا القانون والشهادات والتراخيص الصادرة عن الجهاز المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القانون، قراراً من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
المصدر: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
لا يُفترض مقدار رسم من القانون نفسه؛ يجب الرجوع إلى القرار النافذ والخدمة المحددة، ومنها رسوم مراحل المنازعة عند الاقتضاء. وحدد القرار رقم (30) لسنة 2025 رسوم المنازعة: 50 دينارًا لطلب المراجعة المقدم إلى الجهاز و100 دينار للاعتراض المقدم إلى لجنة نظر الاعتراضات، عن كل قرار أو إجراء على حدة ولو جُمعت عدة قرارات في طلب واحد (المادة الأولى من القرار).
المجموعات والمستشارون والوكلاء الضريبيون وكل من يراجع صلاحيات التنفيذ والانتقال.
تحقق من القرار الحالي وقيمة الرسم وطريقة السداد قبل تقديم الطلب أو الاعتراض.
استخدام رسم ضريبة أخرى أو رسم مرحلة مختلفة قياسًا.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.