حكم تاريخي للعقود المبرمة قبل نفاذ القانون التي لم تتضمن نصًا يتعلق بالضريبة. لأغراض المادة (76) من القانون، يُعامل المقابل المتفق عليه على أنه شامل للضريبة، وتُستخرج الضريبة منه بالمعادلة: المقابل × نسبة الضريبة ÷ (100% + نسبة الضريبة). أما العقود مع الحكومة المبرمة قبل النفاذ فطبقت عليها الفقرة (ب) من المادة (76) نسبة الصفر إلى حين تجديد العقد أو انقضائه أو 31 ديسمبر 2023، أيها أسبق.
من يراجع عقدًا سابقًا على 1 يناير 2019 استمر تنفيذه بعد بدء الضريبة.
المادة تمنع إضافة الضريبة فوق المقابل كيفما اتفق عندما عالج القانون العقد الانتقالي باعتبار المقابل شاملًا لها. وهي لا تنطبق على كل عقد حالي؛ يجب أولًا تحقق تاريخ العقد ونطاق المادة (76) والنسبة التي كانت واجبة وقت التوريد.
النص النافذ
تطبيق المعادلة الانتقالية
- 1
ثبت أن العقد أُبرم قبل نفاذ القانون.
- 2
تحقق أن العقد خلا من أي نص يتعلق بالضريبة وأن المادة (76) تنطبق؛ فإن نص على أن السعر غير شامل للضريبة لا تطبق هذه المعادلة.
- 3
حدد المقابل الكلي الخاضع للحكم.
- 4
استخدم نسبة الضريبة الواجبة وقت التوريد التاريخي لا نسبة يوم المراجعة.
- 5
استخرج الضريبة بالمعادلة ولا تضفها مرة ثانية فوق المقابل.
- 6
وثق صافي المقابل والضريبة المستخرجة.
ما يرتبط بالمادة
الأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
مقابل 1,050 دينار عند نسبة 5%
إذا انطبق الحكم الانتقالي على مقابل مقداره 1,050 دينار وكانت النسبة الواجبة وقت التوريد 5%، فالضريبة المستخرجة = 1,050 × 5 ÷ 105 = 50 دينارًا، وصافي المقابل 1,000 دينار. لا تُضاف 50 دينارًا أخرى فوق 1,050.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- متى أُبرم العقد؟
- هل تنطبق المادة (76)؟
- ما المقابل المشمول؟
- ما النسبة الواجبة وقت التوريد؟
- هل استُخرجت الضريبة أم أُضيفت مرتين؟