مادة (42) — خصْم ضريبة المُدْخَلات

أ) تكون الضريبة القابلة للخصْم من قِبَل الخاضع للضريبة عن أية فترة ضريبية هي مجموع ضريبة المُدْخَلات المسدَّدة أو المستحَقة على السلع والخِدْمات المورَّدة له أو المستوردة منه لغايات القيام بالمعاملات الآتية: 1) التوريدات الخاضعة للضريبة. 2) التوريدات التي تتم خارج المملكة متى كانت خاضعة للضريبة فيها. ب) تكون الضريبة المسدَّدة عند الاستيراد لدى دولة مطبِّقة أخرى تكون مَنْفَذ الدخول الأول للسلع إلى دول المجلس قابلة للخصْم عندما تكون المملكة مَنْفَذ مقصد السلع النهائي. ج) مع مراعاة ما تضمَّنته الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز خصْم ضريبة المُدخَلات التي تم تحَمُّلها في الحالات الآتية: 1) إذا دُفِعت عن سلع أو خدمات مخصَّصة لغير غايات النشاط الاقتصادي للخاضع للضريبة. 2) إذا دُفِعت عن سلع محظورٍ تداوُلُها في المملكة. 3) إذا دُفِعت عن عمليات استيراد أو توريد، معفاة من الضريبة في المملكة. د) تُحدِّد اللائحة الحالات الأخرى التي تكون فيها ضريبة المُدْخَلات غير قابلة للخصْم، كما تحدِّد الأحكام والشروط والضوابط المنظِّمة لتطبيق أحكام هذه المادة.