تحظر المادة مشاركة موظف الجهاز في إجراء يخص شخصًا تربطه به قرابة أو مصلحة مادية ضمن الدرجات المحددة.
ما الذي تفعله الآن؟إذا ظهر تعارض موثق، اطرحه بالطريق الرسمي مع بيان العلاقة من دون افتراض تأثيرها على النتيجة.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تحظر المادة مشاركة موظف الجهاز في إجراء يخص شخصًا تربطه به قرابة أو مصلحة مادية ضمن الدرجات المحددة.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
يُمنع موظف الجهاز من مباشرة أو المشاركة في إجراء عند تحقق القرابة أو المصلحة المحددة في النص. تختلف درجات القرابة بحسب الحالة: القرابة حتى الرابعة في الحالة الأولى، والمصلحة أو العلاقة المادية مع الشخص أو أقاربه حتى الثالثة أو شركاء الشخص الاعتباري ومالكيه في الثانية. يجب تحديد العلاقة والشخص والإجراء بدقة. ولا تُخلط هذه الضوابط بأحكام تنحي أعضاء لجنة الاعتراضات في المادة 83، وإن اشتركت في حماية الحياد.
الكيان المكلف بالإقرار وفرق الامتثال والمالية والقانون والحوكمة.
إذا ظهر تعارض موثق، اطرحه بالطريق الرسمي مع بيان العلاقة من دون افتراض تأثيرها على النتيجة.
توحيد درجات القرابة لجميع الحالات أو الخلط بين موظف الجهاز وعضو اللجنة.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.