تلزم المادة بمعالجة معاملات الكيانات المشاركة وفق السعر المحايد، واختيار الطريقة الأنسب، وحفظ المستندات المطلوبة لتأييد النتيجة.
ما الذي تفعله الآن؟طابق العقود والفواتير وسياسة التسعير والتحليل المقارن مع النتيجة المدرجة في الحساب.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تلزم المادة بمعالجة معاملات الكيانات المشاركة وفق السعر المحايد، واختيار الطريقة الأنسب، وحفظ المستندات المطلوبة لتأييد النتيجة.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
تُعدّل المعاملات مع الكيانات المشاركة في الولايات الأخرى إلى نتيجة تتفق مع مبدأ السعر المحايد. تُختار الطريقة الأنسب للوقائع والوظائف والأصول والمخاطر من الطرق المحددة، ولا يكفي أن تتفق شركتان في المجموعة على سعر. وتشمل المادة أيضًا خسارة بيع أو نقل أصل بين كيانات المجموعة في البحرين. يُحفظ الملف المحلي والملف الرئيسي بالمحتوى الذي تقرره المادة وبالطريقة التي يحددها الجهاز؛ فالملف المحلي يفسر معاملات الكيان ومقارناته، بينما يوضح الرئيسي أعمال المجموعة وتمويلها وأصولها غير الملموسة. تُربط الأرقام بالقوائم والعقود، ويراعى اتفاق التسعير المسبق المنطبق.
فرق التقارير المالية والضرائب وتسعير المعاملات والتجميع داخل المجموعة.
طابق العقود والفواتير وسياسة التسعير والتحليل المقارن مع النتيجة المدرجة في الحساب.
اعتبار الملف الرئيسي بديلًا عن تحليل معاملات الكيان، أو اختيار هامش ربح بلا مقارنة.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.