يجعل القانون مكان خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية في البحرين بقدر الانتفاع والاستخدام داخلها، بصرف النظر عن مكان التعاقد أو دفع المقابل. وتفصّل اللائحة القاعدة: إذا كان العميل خاضعًا للضريبة فمكان التوريد محل إقامته، وإذا كان غير خاضع فمكان الاستخدام والانتفاع؛ وتُستخدم مؤشرات المادة (18/ج) (العنوان والحساب المصرفي وعنوان الإنترنت ورمز الشريحة) لتحديد محل إقامة العميل الخاضع.
مقدمو الاتصالات والمنصات الرقمية وموردو الخدمات الإلكترونية وعملاؤهم.
العقد أو وسيلة الدفع خارج البحرين لا تمنع وحدها وقوع الخدمة في البحرين؛ يلزم جمع مؤشرات موثوقة عن مكان الاستخدام والانتفاع.
النص النافذ
إثبات مكان الاستخدام والانتفاع
- 1
تأكد أن الخدمة تندرج ضمن الاتصالات أو الخدمات الإلكترونية وفق التعريفات.
- 2
حدد مكان الاستخدام الفعلي ومقداره إذا توزع بين أكثر من مكان.
- 3
حدد صفة العميل: للعميل الخاضع طبّق محل إقامته مستعينًا بمؤشرات المادة (18/ج) من اللائحة، وللعميل غير الخاضع طبّق مكان الاستخدام والانتفاع.
- 4
احتفظ بأدلة متسقة تدعم النتيجة.
ما يرتبط بالمادة
اللائحة — المادة (17)
خدمات الاتصالاتتجعل مكان التوريد مكان الاستخدام والانتفاع للعميل غير الخاضع ومحل إقامة العميل الخاضع، وتفصل مؤشرات مكان الاستخدام في الخطوط الثابتة والمحمول والتجوال.
فتح المادة المرتبطةاللائحة — المادة (18)
الخدمات الإلكترونيةتعرّف نطاق الخدمات الإلكترونية، وتجعل مكان توريدها مكان الاستخدام للعميل غير الخاضع ومحل إقامة العميل الخاضع، مع مؤشرات تحديد محل الإقامة.
فتح المادة المرتبطةالأدلة والأدوات الرسمية
اشتراك رقمي لمستخدم في البحرين
قد يكون مكان التعاقد والدفع خارج البحرين، لكن إذا دلت مؤشرات العميل والاستخدام على الانتفاع بالخدمة الرقمية داخل البحرين، تُراجع الضريبة في حدود هذا الاستخدام.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- هل الخدمة إلكترونية أو خدمة اتصالات بالمعنى القانوني؟
- ما المؤشرات التي تثبت مكان الاستخدام؟
- هل توزع الانتفاع بين البحرين وخارجها؟