يجعل أحكام الاتفاقية مرجعًا مكمّلًا عندما لا يوجد نص خاص في القانون البحريني.
ما الذي تفعله الآن؟اقرأ الحكم المحلي مع الحكم المقابل في الاتفاقية الخليجية.
نص المادة (2)
يُراعى في تطبيق أحكام هذا القانون الأحكام الواردة في الاتفاقية الموحَّدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمصدَّق عليها بالقانون رقم (39) لسنة 2017، وتطبَّق أحكامها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
إذا سكت القانون البحريني عن مسألة، لا يعني ذلك غياب الحكم؛ يجب الرجوع إلى الاتفاقية الموحدة باعتبارها المرجع المكمل. أما إذا وجد نص خاص في القانون البحريني فيُعمل به في نطاقه.
كل من يريد تحديد نطاق القانون قبل التسجيل أو الحساب.
اقرأ الحكم المحلي مع الحكم المقابل في الاتفاقية الخليجية.
كيف تظهر القاعدة في الواقع؟
عند بحث حركة سلع إلى دولة عضو، يبدأ الملف بالاتفاقية ثم شروط التطبيق المحلية واللائحة.
المثال للتوضيح وليس واقعة صادرة عن الجهاز أو نتيجة ملزمة لحالة بعينها.تطبيق القانون المحلي بمعزل عن الاتفاقية التي يكملها.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل يكفي هذا الشرح لاتخاذ قرار نهائي؟
لا. استخدمه لفهم المادة وتحديد المسار، ثم طابق الواقعة مع النص الرسمي واللائحة والتعديل والدليل الحالي، واطلب مشورة متخصصة عند وجود مبالغ أو مهل أو جزاءات مؤثرة.
لماذا أدرجنا أكثر من مصدر؟
لأن القانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الإجراء، والدليل يوضح التطبيق على بوابة الجهاز. لا يحل أحدها محل الآخر.
ما أول معلومة أحتاجها عن حالتي؟
اقرأ الحكم المحلي مع الحكم المقابل في الاتفاقية الخليجية.