تجيز المادة اختيار مبدأ التحقق بدل تقلبات القيمة العادلة أو انخفاض القيمة، وتحدد القيمة الظاهرة وفترة التسوية عند الدخول أو الإلغاء.
ما الذي تفعله الآن؟كوّن سجلًا للأصول والالتزامات المشمولة وقيم البداية والحركات والاستبعادات طوال مدة الاختيار.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تجيز المادة اختيار مبدأ التحقق بدل تقلبات القيمة العادلة أو انخفاض القيمة، وتحدد القيمة الظاهرة وفترة التسوية عند الدخول أو الإلغاء.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
يسمح الاختيار بالانتقال من أثر القيمة العادلة أو انخفاض القيمة إلى مبدأ التحقق للأصول والالتزامات المشمولة. تُحدد القيمة الدفترية المعدلة بالإهلاك في التاريخ الأحدث بين الاقتناء أو نشوء الالتزام وبداية سنة الاختيار. يمتد الاختيار لخمس سنوات، مع إمكان قصره على الأصول الملموسة أو الكيانات الاستثمارية وفق النص. عند الإلغاء، يُدرج الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية المعدلة في بداية سنة الإلغاء. لذلك يؤجل الاختيار توقيت الاعتراف وفق ضوابطه، ولا يمحو الربح بصورة دائمة.
فرق التقارير المالية والضرائب وتسعير المعاملات والتجميع داخل المجموعة.
كوّن سجلًا للأصول والالتزامات المشمولة وقيم البداية والحركات والاستبعادات طوال مدة الاختيار.
استبعاد مكاسب القيمة العادلة دون تتبع أساس الأصل أو تسوية إلغاء الاختيار.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.