المشروبات الغازية
فئة خاضعة وفق المادة (3) من قانون الضريبة الانتقائية. لا يكفي الاسم التجاري وحده؛ افحص وصف المنتج ووجوده في قائمة الجهاز.
ابدأ بالفئة، ثم تحقّق من المنتج نفسه في قائمة الجهاز. الاسم أو شكل العبوة قد يضللانك؛ السجل الرسمي للمنتج هو نقطة التحقق العملية.
هذه النِّسب واردة في المادة (3) من القانون رقم (40) لسنة 2017، ويعرضها الجهاز الوطني للإيرادات في أسئلته الشائعة وصفحته التعريفية.
فئة خاضعة وفق المادة (3) من قانون الضريبة الانتقائية. لا يكفي الاسم التجاري وحده؛ افحص وصف المنتج ووجوده في قائمة الجهاز.
تخضع بنسبة 100%. يعتمد التصنيف على طبيعة السلعة وبياناتها، وليس على أن العبوة تحمل كلمة «طاقة» أو لا تحملها فقط.
تشمل الفئة منتجات التبغ ومشتقاته المدرجة رسميًا، ومنها أمثلة يذكرها الجهاز كالسجائر والشيشة والتبغ المستخدم في المعسل ومنتجات التدخين الإلكتروني.
الأمثلة تفترض أن الرقم المذكور هو الوعاء الضريبي الصحيح قبل الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة؛ وليست تسعيرًا لمنتج حقيقي.
الفئة القانونية تعطيك البداية، لكن القرار العملي يُستكمل من بيانات المنتج في القائمة الرسمية؛ لأنها تُحدَّث دوريًا لتلائم المنتجات والأسعار المتداولة.
راجع وصف السلعة، مكوناتها، وطريقة تسويقها واستخدامها. التشابه في شكل العبوة لا يحسم التصنيف.
استخدم قائمة السلع الانتقائية وابحث بالعلامة التجارية واسم المنتج والرمز المميز؛ فالقائمة تتضمن النسبة والسعر والبيانات المرتبطة بكل منتج.
إذا كان المنتج من طبيعة انتقائية وغير مدرج، يجب تسجيله لدى الجهاز قبل استيراده. عدم ظهوره في البحث لا يعني تلقائيًا أنه غير خاضع.
تعامل معه كمنتج انتقائي وفق الفئة والنسبة والسعر ومدة السريان الظاهرة في سجله.
لا تستنتج الإعفاء. اقترح إضافة المنتج أو تعديل بياناته عبر القنوات الرسمية قبل الاستيراد أو الطرح.
أوقف النتيجة عند «يحتاج تحقق». افحص البطاقة والمكونات والتصنيف الجمركي واطلب تأكيد الجهاز عند اللزوم.
في التطبيق الحالي تُحتسب الضريبة من النسبة وسعر بيع التجزئة غير شامل الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة. للمستورد يُعتد بالسعر الأعلى بين السعر المدرج في القائمة والسعر المصرح به في البيان الجمركي.
للتفاصيل والأمثلة، انتقل إلى مسار «القيمة واحتساب الضريبة»؛ أما هذه الصفحة فتركز على الفئة والنسبة.
صدّق القانون رقم (35) لسنة 2026 على ملحق تعديل الاتفاقية الخليجية، فصار ممكنًا تحديد الضريبة كنسبة من القيمة، أو مبلغ لكل وحدة، أو بالجمع بينهما. لكن التصديق على هذا الإطار لا يضع وحده مبالغ تشغيلية جديدة للمنتجات في البحرين. لذلك لا تعرض «مدار» أي شرائح أو مبالغ مقترحة كأنها نافذة، وتبقي النِّسب الحالية أعلاه إلى أن تُنشر أداة وطنية نافذة ويحدّث الجهاز بيانات التطبيق.
القانون رقم (40) لسنة 2017، وصفحة «ما هي الانتقائية؟»، والأسئلة الشائعة، وقائمة السلع والبيانات الجمركية لدى الجهاز الوطني للإيرادات.